نمی دونم چرا پول بی زبون ریختم تو حلق بلو هاست و از سرویس مجانی بلاگر صرف نظر کرده بودم. خلاصه الان مشغول اسباب کشی هستم از وبلاگ قبلی به اینجا.
جستجوی این وبلاگ
۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه
شرکت یا عدم شرکت در انتخابات؟ مسئله این نیست!
چه گرهای در کار است که شرکت یا عدم شرکت در انتخابات دورههای هفتم و هشتم مجلس چندان به نتایج متفاوتی نیانجامیده است؟ و شرایط را اتفاقا به مرور بدتر کرده است. به نظر میرسد مشکل در پاسخ ما به این پرسش که «آیا باید در انتخابات شرکت کرد یا نه؟» نیست. بلکه اساسا ریشه در پیش فرضهایی دارد که این پرسش را میسازد. به نظر من اندیشدن در همان چارچوب قبلی خیلی به نتایج متفاوتی نخواهد انجامید. شاید یکی از دستاوردهای جدی جنش سبز، سُست کردن همین چارچوبهای ذهنی متصلب بود. خوب بیاید ببینم آیا میشود انتخابات را جور دیگری هم فهمید یا خیر.
انتخابات نه یک آیین که در آن صندوقهای سفید رنگ در بعضی از نقاط شهر گذاشته میشود و برخی از مردم تکههایی از کاغد -که اسم یک سری از افراد روی آن نوشته شده است- را درون آن صندوقها میاندازند و احتمالا تلوزیون مدام تکلیف شرکت در آن را پخش میکند؛ خلاصه نه آن «نمایشی» است که قدرت به صورت موسمی ترتیب میدهد بلکه مکانیزمی است که گروههای مختلف که خودشان را «متفاوت» تعریف میکنند و طرحهای گوناگونی برای اداره جامعه دارند، برای به کرسی نشاندن حرفشان رقابت کرده و در نهایت به نسبت توانشان برای جذب اقبال مردم، قدرت را تقسیم میکنند. در این مسیر، تصور بر این نیست که حاکم داوطلبانه حاضر میشود قدرتش را به راحتی تقسیم کند بلکه باید موازنه قوا به گونهای تغییر کند که «مجبور شود» تن به مکانیزمی بدهد که قدرتش را با گروهایی -که خودشان را متفاوت تعریف میکنند- تقسیم کند. در این شرایط که قدرت مستقر به انواع مختلف ابزارهای کنترل دسترسی انحصاری دارد، توان اجتماعی اگر تنها تکیهگاه نباشد دست کم موثرترین منبع است. در این مسیر با این سوال مواجه هستیم که در «ادامه فعالیت»هایمان در فرصت پیش رو که «دیگری» میخواهد «نمایش انتخابات» را بازی کند، چگونه میتوانیم «نهاد انتخابات» را تقویت کنیم؟ ما نه منتظر، که «کنشگریم» و نه منفعل و ناظر که «فعال» برای تحقق «انتخابات واقعی» هستیم. در این مسیر برای هر جریان اولین گام این است که با افزایش توان اجتماعی، موازنه قدرت را چنان تغییر بدهد که قدرت مستقر نتواند موجودیت او را نفی کند یا چنین تلاشی را به صرفه نبیند. به عبارتی اولین گام این است که بتواند وجود خودش را به عنوان جریانی مستقل -که خود را متفاوت از خواست قدرت مستقر تعریف میکند- تثبیت کند. بازداشت خانگی دو نامزد پیشین انتخابات و زندانی بودن نمایندگان ادوار گذشته مجلس نشان از این دارد که نهاد انتخابات تقریبا از بین رفته است. در این نوع نگاه شرکت یا عدم شرکت در فرایند تحکیم نهاد انتخابات معنی ندارد بلکه همواره باید در این فرایند «تحمیل انتخابات واقعی» مشارکت مستمر داشت. از این منظر گام پیش روی سبزها در مسیرشان برای «تحکیم نهاد انتخابات»، شکست حصر رهبرانشان، آزادی اعضای ستاد انتخاباتی و معترضان به نتایج انتخابات مخدوش شده خواهد بود.
به بیان خلاصهتر سوال این نیست که آیا باید در انتخابات شرکت کرد یا نه؟ بلکه سوال این است که برای تحکیم «نهاد انتخابات» چگونه میتوان از فرصت «نمایش انتخابات» استفاده کرد؟
۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۲, دوشنبه
یادداشت های روزانه/خبر مهم
۱۳۹۰ اردیبهشت ۸, پنجشنبه
جلالِ پدر
در دو نوبت چند روزه که در این بند بودم با کسانی مواجه بودم که از متن تجمعات اعتراضی بازداشت شده بودند. کسانی که تعدادی از آنها در نمایشهایی که به عنوان دادگاه حوادث پس از انتخابات معروف شد شرکت داشتند. برخی هم از بازداشتگاههای مختلف از جمله کهریزک منتقل شده بودند. خوب آنها حرف برای گفتن زیاد داشتند و من گوش برای شنیدن. آنهم از این تجربههای دست اول. بگذریم که بعد از بند الف الف همه تجربهها یک جور شیرین به نظر میرسید. خلاصه بُرش خیلی خوبی بود از بخشهایی از جامعه که در اعتراضها حضور داشتهاند. اما نکتهای که بعدها وقتی تحلیلها را درباره جنبش سبز خواندم برایم جالب شد طبقه اقتصادی و اجتماعیشان بود. اکثرا ساکن منطقههایی از تهران بودند که گفته میشود مناطقی هستند که وضعیت اقتصادی سخت تری دارند. چنانکه بودند افرادی که بازپرس پروندهشان مدتها بود قرار کفالت برایشان صادر کرده بود ولی کسی را نداشتند که فیش حقوقی بگذارد. ظاهرا رویه اینجور است که برای قرار کفالت فیش حقوقی لازم است. این را از در خلال گفتگو با هم بندیهایی -که دنبال فردی میگشتند که فیش حقوقی داشته باشد تا بتواند کفالتشان را بکند- متوجه شدم. لحن حرف زدن دلنشین، مرام لوطی و جوانمردانه و البته وضعیت اقتصادی که عموما در مضیقه بودند اصلا شبیه این چیزهایی که برای توصیف طبقه متوسط به کار میبرند نبود.
یادم است همان جلال پدر به شوخی میگفت: تو خونه سه وعده غذا گیرتون میبومد؟! میگفت بخورین و ناشکری نکنین. در این جمع، دانشجوهایی هم که بودند عموما شهرستانی و از خانوادههای نه چندان مرفه بودند. نمیدانم چقدر میتوانم این مشاهده شخصی را تعمیم بدهم. اما مشاهدههای شخصی من اصلا با این باور جا افتاده که اصرار دارد جنبش سبز را محدود به طبقه متوسط شهری بکند جور در نمیآید. برعکس مشاهدهٔ شخصی من حاکی از این بود که آنچیزی که اسمش طبقه متوسط هست محدود میشد به معدود فعالین سیاسی حرفهای که به بند منتقل شده بود. همان افراد معدودی که ظاهرا دسترسیشان به رسانهها بهتر بود و صدای بلند تری هم داشتند و نمیدانم چه کار کردهاند که بعدها شنیدم همه میگویند بدنه جنبش سبز این طبقه است.
۱۳۹۰ اردیبهشت ۳, شنبه
بی قانونی علیه بی قانونی
حمابت آیت الله خامنه از احمدینژاد نتایج تلخی را برای او در پی داشته است. احتمالا وقتی آیت الله خامنهای به این موضوع توجه کرده است که احمدینژاد حین تکیه بر پشتیبانیهای رهبری چگونه خود از کانون اعتراضات کنار کشید و او را سیبل انتقادات کرد، تلخی کامش صد چندان شده است. پشتیبانی تمام قدی که امکان قانون شکنیها مکرر، اعمال محدودیتهای فروان برای نهادهای مدنی، حذف نهادهای مختلف از جمله نهادهای برنامه ریزی و از همه مهمتر مهندسی انتخابات را فراهم کرد. شاید بتوان به طور خلاصه گفت مهیبترین خسارت ناشی از این حمایت، استبدادیتر کردن ساختار سیاسی کشور در سالهای گذشته بوده است.
مخالفت علنی اخیر آیت الله خامنهای، هرچند در ظاهر ممکن است ایجاد محدودیت بر احمدینژاد و جلوگیری از خسارتهای بیشتر به نظر رسد اما اعمال محدودیت خارج از اختیارات قانونی رهبری، در عمل، قانون را بیارزشتر، استبداد را ریشه دارتر و خسارات وارد به کشور را بزرگتر خواهد کرد.
با هیچ تفسیری نمیتوان از اصل ۱۱۰ قانون اساسی -که اختیارات فراوان رهبری را احصا کرده است- عزل و نصب وزرا را استنباط کرد. حتی اگر اعمال فشار رهبری به رییس قوه مجریه به لحاظ عرف سیاسی چندان غیرعادی نباشد اما نوشتن نامه مستقیم به یک وزیر، ابقا او و حتی ابقا معاونینش عملا نادیده گرفتن همه ساز و کارهای قانونی بر اساس ارادهای ماورای قانون اساسی است. این روند میتواند فرایندی که منجر به فرمایشی شدن مجلس شورای اسلامی شده است را به قوه مجریه هم تسری دهد.
راه حل قانونی محدود کردن احمدینژاد همان حرمت گذاشتن به مواردی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است. بیطرفی نهادهای حاکمیتی نظیر قوه قضایه، شواری نگهبان، سازمانهای امنیتی و نظامی از رقابتهای سیاسی؛ فراهم کردن امکان فعالیت آزاد رسانههای منتقد و گروههای سیاسی رقیب؛ تشکیل مجلسی مستقل و قدرتمند که امکان نظارت بر ارکان مختلف قدرت را داشته باشد و در یک کلام اجرای بدون تنازل قانون اساسی تنها راهی است که میتواند مانع از رشد بیشتر استبداد شود.