نقد نويسنده وبلاگ سنگ صبور بر يادداشت دموكراسي به مثابه حكومت منصفانه

دموكراسي به مثابه حكومت منصفانه (بخش دوم و پاياني)

به‌نظرم مي‌رسد اين فرد با علم به وقوع احتمالي اين شرايط (شرح داده شده در بخش نخست) نظر قبلي خود را بدين شكل تعديل كند: حكومت بايد در دست عادل ترين، امين‌ترين، متدين‌ترين و… باشد. همچنين او معتقد باشد كه اين فرد بايد اختيارات مطلق در اشاعه انديشه “حق” و جلوگيري گسترش آنچه “باطل” تشخيص ميدهد اما اجازه ندارد منتقدين و مخالفين را از حقوق اجتماعي محروم كند. اين بفرد با وجود اينكه مي‌داند با اين كار دست حاكم صالح در مقابله با مخالفان “انديشه حق” بسته است اما بدليل اينكه اين احتمال را هم مي‌دهد آنانكه به زعم او بر حق نيستند اين ادعاها را دشته باشند و در جايگاه حاكم قرار بگيرند براي كم كردن ضرر حتي در قرارداد پيشنهادي خود اختيارات آن حاكم صالح را محدود مي‌كند. اين فرد ممكن است بازهم بدين بيانديشد كه ممكن است در موقعيتي قرار بگيرد كه برا اساس نظريه تعديل شده‌اش حاكمي كه خود را به غلط عادل‌ترين و … مي داند حكومت كند. با وجود اينكه ديگر اين حاكم اختيار محروم كردن او و دوستانش را از حقوق اجتماعي ندارد اما با توجه به دسترسي حاكم به ابزار‌هاي قهرآميز از به حكومت رسيدن حاكمي كه به زعم فرد “حق” است جلو گيري كند. احتمالا اين فرد با در نظر گرفتن اين حالت بازهم در نظريه تعديل شده خود، دست به تغيير بزند تا امكان تغير حاكم و انتخاب حاكم جديد با مكانيزم‌هاي عملي وجود داشته باشد. مثلا بگويد آن حاكم “ايده‌آل” بايد توسط اكثريت اعضاي جامعه در يك روال مسلمت آميز انتخاب شود. در اين‌صورت فرد مورد نظر ما اين امكان را دارد تا در صورتي كه فردي به “نا‌حق” دعوي “حق” بودن را داشت، او را پيش اعضاي جامعه رسوا كند و آن حاكم “ايده‌آل” را به آنها معرفي كند و قاعدتا با انتخاب حاكم “حق” توسط اعضاي جامعه حكومت “حق” تحقق پذيرد. اما بازهم فرد فرضي ما ممكن است احتمال بدتري نيز در نظر بگيرد: شايد اكثريت مردم قانع نشدند و يا افراد “ناحق” با هر دوز وكلكي كه شده خود را حق جلوه دادند. در اينصورت دو باره فردي ناشايست به حكومت مي‌رسد و به ابزار‌هاي قهرآميز حكومت تسلط مي‌يابد كه تغيير او را بسيار سخت مي‌كند. اين فرد با احتمال وقوع اين شرايط ممكن است بازهم تغيرات جديدي در نظريه خود بدهد تا خسارتهاي ناشي از اين حال كمتر شود. شايد براي حل اين معضل بگويد حاكم بايد توسط اكثريت انتخاب شود اما بايد دوره حكومتش محدود باشد و پس از پايان دوره، ادامه حكومت منوط به رضايت مجدد اكثريت اعضاي جامعه باشد تا ازاين طريق فرد مورد نظر ما اين امكان را داشته باشد در صورت حاكم شدن “ناحق”، اكثريت را نسبت به اشتباهشان آگاه كند و پس از علم اكثريت به خطاي انتخاب اول اين امكان وجو داشته باشد فرد شايسته در دوره‌هاي بعدي انتخاب شود. به نظرم مي‌رسد فرد فرضي با ادامه اين روند و با در نظر گرفتن حلتهاي مختلفي كه ممكن است در آن قرار بگير براي كاهش ضررهاي احتمالي سرانجام به مدلي برسد كه ما به آن دموكراسي مي‌گوييم در اين صورت اگرچه دست افراد شايسته براي اعمال سياست‌هاي صحيح بسته شده اما از سوي ديگر عرصه نيز بر حاتهاي منفي ديگر نيز به شدت تنگ شده‌است. و از آنجا اين حاتها براي همه افراد ممكن است رخ دهد و افرد مي‌داند كه احتمال خسارت براي برابر است اين قرارداد كاملا “منصفانه” خواهد بود.

دموكراسي به مثابه حكومت منصفانه (بخش نخست)

عنوان اين يادداشت برگرفته از مقاله معروف جان راولز فيلسوف سياسي است. راولز در مقاله “عدالت به مثابه انصاف” سعي در حل جدال بر سرمفهوم عدالت دارد. عدالت نيز مانند بسياري از مفاهيم با توجه به خواستگاه‌هاي متفاوت افراد به شكلهاي گوناگون تاويل مي‌شود و تا حدود زيادي زائيده منافع و جايگاه افراد است. يك فرد معلول احتمالا عدالت را در اين مي‌بيند كه افراد صرف‌نظر از استعداهايشان از امكانات برابر برخوردار باشند در حالي كه يك فرد با استعداد ممكن است عدالت را در اين ببيند كه كساني كه توانايي‌هاي ويژه‌اي دارند از امكانات بيشتري استفاده كنند. يك فرد متعلق به طبقات پايين اقتصادي شايد عدالت را در اين ببيند كه از اموال اغنيا كسر و به فقرا كمك شود و از سوي ديگرفردي با تكن مالي بالا اين موضوع را نپسنند و عدالت را در اين ببيند كه كساني كه توانايي‌هاي بيشتر دارند ثمره كارشان محفوظ بماند. ممكن است يك مسلمان كاملا عادلانه بداند كه ديه يك مسلمان از غير مسلمان بيشتر باشد در حالي كه متديني به ساير اديان دقيقا عكس اين گزاره را عادلانه بداند. راولز حل اين مشكل را قرارداد روي يك مفهوم مشترك ازعدالت مي‌داند و شرط آنكه اين قرار داد “منصفانه” باشد و طرفهاي مختلف به يك اندازه متضرر شوند را اين مي‌داند كه افرادي كه مي‌خواهند در مورد مفهوم عدالت دست به يك قرار داد بزنند اصطلاحا “حجاب جهل” را بروي موقعيت‌ها و شرايط محيطي خود بكشند. اين بدين معناست كه با وجود اين‌كه اين افراد مي‌دانند كه چه خواسته‌ها و تمنياتي دارند، اما از در مورد موقعيت خود در جهل هستند يا آنها را در نظر نمي‌گيرند. براي مثال نمي‌دانند برده‌اند يا آزاد، از استعدادهاي ويژه‌اي بهرهمندند يا خير، متعلق به طبقات بالاي اجتماعي هستند يا پايين، جزئ طبقه حاكمند يا محكوم، دينشان دين رسمي جامعه است يا در اقليتند و … . در اين شرايط افراد با توجه به اينكه ممكن است در هر موقعيتي قرار بگيرند دست به يك قرار داد منصفنه مي‌زنند تا در هرصورت ضرر را كمينه كنند.
بنظرم از همين شيوه مي‌توان در مورد ساير مفاهيم و قراردادهاي اجتماعي استفاده كرد. شكل و ساختار حكومت نيز از جمله موضوعاتي است كه افراد با خواستگاه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فكري پيشنهادهاي متفاوتي دارند.در اين صورت، اگر بنا به زندگي صلح‌آميز باشد ناگزيربه توافق روي راه‌حلي مشترك هستيم (كه در غير اينصورت اصولا از بحث و قلم كاري برنمي‌آيد و عرصه، عرصه زور شمشير است.)استفاده از شيوه آقاي راولز در رسيدن به اين توافق نيز مي‌تواند راه‌گشا باشد. افراد مختلف با نگاه‌ها و دغدغه‌هاي گوناگون در صورتي كه “حجاب جهل” را بروي موقعيتهاي اجتماعي و سياسي خود قرار دهند( يعني به طور مثال نداند در شرايط پس از قرارداد در اقليتند يا اكثريت، در حكومتند يا بر آن، صاحب زورند يا فاقد آن) با احتمال زياد دست به قراردادي منصفانه خواهند زد تا در هرصورت و هر موقعيت ضرر را به كمينه برسانند. براي توضيح در نظر بگريد فردي معتقد است كه حكومت بايد در دست عادل ترين، امين‌ترين، متدين‌ترين و… باشد. همچنين او معتقد باشد كه اين فرد بايد اختيارات مطلق در اشاعه انديشه “حق” و جلوگيري گسترش آنچه “باطل” تشخيص ميدهد و همچنين برخورد با منحرفين و … را داشته باشد. اما اگر اين فرد “حجاب جهل” را بروي موقعيت‌هايش گذاشته باشد و نداند كه در آينده در چه شرايطي خواهد بود يكي از شرايطي كه ممكن است بتواند در نظر بگيرد حالتي است كه حكومتي به شكل مورد نظرش تاسيس شده اما فرد يا افراد ديگري كه او، آنها را بر“حق” نمي‌داند ادعاي شرايطي كه براي حاكم برشمرده را دارند و تلاشهاي او براي رسوايي حاكم “ناحق” از طرف حاكم مستقر با توجه به اختياراتي كه دارد با اين توجيح كه اين مطالب منحرف كننده است به جايي نرسد.حتي علاوه بر اينكه از انتشار حقايق منع مي‌شود، به جرم تلاش براي ضربه زدم به حكومت “حق” با توجه اختيارات حاك از حقوق اجتماعي و سياسي محروم شود.

در برنامه این هفته دانایی و دین داری دکتر حاتم قادری در جواب به پرسش چرایی فرحبه شدن فقه در فرهنگ اسلامی با مقایسه سه دین اسلام مسیحیت و یهودیت با اشاره به دستگاه حقوقی در زمان شکل گیری این ادیان. دلیل کوچک ماندن فقه در مسیحیت را وجود دستگاه حقوقی رومی و جامعه متمدن تر نسبت به محیط شکل گیری دینهای یهودیت و اسلام دانستند. این گوشه ای از بحثهای جالبی است که با حضور صاحبنظران با دیدگاه های متفاوت در برنامه دانایی و دین داری صورت می گیرد. این برنامه هر پنجشنبه حدود ساعت 22 از شبکه چهار پخش می شود. برنامه دیگری که نباید از دست داد برنامه در گستره سیاست است که هر دوشنبه حدود ساعت 18 از همین شبکه پخش می شود در برنامه هفته آینده بحث در مورد هستی شناسی متفاوتی است که منجر به توصیه دو حکومت دینی(مردم سالاری دینی) یا دموکراسی(لیبرال دموکراسی) شده است. هرچند در برنامه این هفته دکتر صادق زیبا کلام تفاوت در این دو نوع ساختار حکومتی را مرتبط با تفاوت در انسان شناسی مختلف دانستند نه هستی شناسی گوناگون.

ماهنامه دانشجویی الکترونیکی فصل نو به سردبیر روشن نوروزی منتشر شد. روشن نوروزی که قبلا سردبیر صفیر ارگان انجمن اسلامی دانشگاهمان بود و تعدادی دیگر از دوستان فعال دانشگاه به واحد های دیگر دانشگاه آزاد انتقالی گرفته اند. نوروزی هدف خود را از انتشار این نشریه علاوه کاروپژه های معمول یک نشریه حفظ ارتباط بین بچه ها اعلام کرده.

توهم جنبش دانشجويي در دانشگاه آزاد

در جوامع معاصر، گروههاي دانشجويان در طي دوره دانشجويي جايگاهي در درون شيوه توليد و متن روابط اقتصادي جامعه ندارند و بعنوان نيروي كار بالقوه از منابع عمومي يا خصوصي ارتزاق مي‌كنند. از نظر اجتماعي ويژگي زندگي دانشجويان را مي‌توان بدين صورت خلاصه كرد: دورافتادگي از خانواده، احساس گسيختگي، آزادي در انتخاب راه زندگي، زندگي دسته‌جمعي در خوابگاهها، زندگي جنسي نامطلوب، تراكم انرژي حياتي، دورافتادگي از متن واقعي زندگي اجتماع. (جامعه‌شناسي سياسي-حسين بشيريه-صفحه 260)اين شرايط به اضافه‌ي قرار گرفتن در معرض تجربه‌ها و آموزشهاي بيشتر خصوصا در نهادهاي آموزشي مدرن كه دانشجويان با دستگاههاي فكري و روشهاي معرفتي جديد متفاوت از دستگاههاي فكري سنتي آشنا مي‌شوند. به طور كلي زيستِ دانشجويي زمينه مناسبي براي پيدايش جنبشهاي ضد‌سنتي، عدالت خواهانه و آرمان‌گرايانه است. اين عوامل جنبش دانشجويي را در طول تاريخ معاصر در بسياري از موارد به نيروي آونگارد و پيشرو براي پيگيري مطالبات ديگر اقشار اجتماع تبديل كرده است. در تاريخ ايران شكاف منافع جامعه و قدرت همواره نعارضات زيادي را بين جنبش دانشجويي و حاكميت ايجاد كرده است. وجود اين تعارضات اگرچه همواره هزينه‌هاي گزافي را به فعالين اين حوزه تحميل كرده است، اما نقش دانشجويان در پيشبرد مطالبات مردمي آن‌سان بوده است كه بدبين‌ترين نگاهها هم نمي‌توانند نقش آنها را ناديده بگيرند. جايگاه ويژه جنبش دانشجويي در پيروزي انقلاب اسلامي 57 براي مدتي شكاف بين نيروهاي دانشجويي و حاكميت را پر كرد. آنچنان كه اعظم نيروي جنبش دانشجويي در كشور، صرف تثبيت نظام جديد شد. اما به مرور خصوصا در دهه‌ي 70 بسياري از شكافها باز توليد شد و بدين سبب جنبش دانشجويي از منزلگاه مدافع به مقام منتقد حاكميت ارتقا يافت.گرچه در مراحل نخستين شكافها كمتر خود را نشان مي‌داد و حاكميت تنها با تاسيس تشكلهاي جديد و موازي مانند انجمنهاي اسلامي دانشجويي و بسيج دانشجويي در مقابل انجمنهاي اسلامي دانشجويان بعنوان تشكلهاي منتقد پرسابقه بسنده مي‌كرد. اما افزايش اين شكاف و نبود پاسخگو جهت پاسخ به مطالبات جنبش دانشجويي تا بدانجا پيش رفت كه حتي بخشهايي از جنبش دانشجويي كشور در نقش اپوزيسيون نظام ظاهر شدند.با وجود آنكه جنبش دانشجويي بدليل سابقه‌ي طولاني و ريشه‌هاي سترگ آن حذف نشدني به نظر مي‌رسد اما گويا تصميم‌گيران ارشد نظام همچنان به آزمودن آزموده اصرار داشته و تصميمي در جهت تغيير نوع تعامل خود با جنبش دانشجويي را ندارند. شايد همين تجربه باعث شده است كه در سطح دانشگاههاي غيرانتفاعي تاسيس شده بعد از انقلاب خصوصا دانشگاههاي آزاد اسلامي، مسئولين و مديران اين واحدها اصولا اجازه‌ي شكل‌گيري به تشكلهاي دانشجويي و حركتهاي سياسي مستقل و منتقد را ندهند و تنها تشكلها و جمعهاي دانشجوييِ در خدمت حاكميتند كه امكان فعاليت را در اين دانشگاهها داشته‌اند. فشار رو به رشد اجتماع در ساختار بعضا دموكراتيك تشكلهاي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي امكان شكل‌گيري تشكلها بدليل محدوديتهاي فراوان و بعضاً حذف فعالين پيشرو دانشجويي از چرخه انتخابات اين تشكلها توسط هيئت‌هاي نظارت و حتي محروميت طيفهايي از دانشجويان اين دانشگاهها از شركت در فعاليت‌هاي فرهنگي باعث ضعف تشكلهاي مستقل شده است، اما نفس امكان حضور اين نهادها در دانشگاههايي كه بيش از 50 درصد حجم دانشجويان كشور را در خود جاي داده‌اند در نظر بسياري خود فرصت مغتنمي است.از زمان شكل‌گيري بعضي از حركتهاي مستقل در درون دانشگاههاي آزاد، همواره فعالين اين حوزه از فضاي بسته و كارشكني‌هاي نهادهاي نظارتي در اين موسسه‌ي آموزش عالي گله كرده‌اند، اما بنظر مي‌رسد اكنون حفظ همين حد‌اقل‌ها نيز به سختي امكان‌پذير باشد.دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد مشتي است از نمونه خروارها واحدهاي دانشگاه‌ آزاد اسلامي در سراسر كشور. امكان انتشار نشريات مستقل و حضور نيروهاي مستقل در قالب انجمنهاي اسلامي دانشجويان اين دانشگاهها عليرغم كنار گذاشته شدن بسياري از نيروهاي اصلاح‌طلب از گردونه‌ي انتخاباتهاي اين تشكلها گواه اين مدعاست.توقيف اخير معدود نشريات دانشجويي و تفسير جديد هيئت نظارت بر نحوه فعاليت تشكلهاي سياسي اين دانشگاهها مبني بر استصوابي بودن اين نظارت و عام بودن آن بر كليه فعاليتهاي تشكلها حتي بر نامه‌هاي خارج از حوزه‌ي دانشگاه نشان از اراده‌ي مديران اين دانشگاه در حذف اندك حركتهاي انتقادي و اصلاح‌طلبانه‌ي درون اين دانشگاه است.اما گويي فعالين اين دانشگاه نيز همچون گونه‌هاي كويري به خوبي آموخته‌اند كه چگونه از كمترين امكانات استفاده كرده و حيات خود را در شوره‌زار دانشگاه آزاد حفظ كنند.

از حدود دو ماه پيش كه مطابق برنامه‌اي كه براي خود ترسيم كرده‌بودم نظم، كيفبت و كميت مطالعه‌ام را افزايش قابل توجهي دادم براين گمان بودم كه از اين رهگزر برغنا اين وبلاگ ببافزايم با نوشتن‌ بيش‌تر به رونقي فزون‌تر به آن دهم. اما به هر موضوعي كه خواستم بپردازم ديدم كه سالها و گاه قرنها پيش در رد يا تاييد آن مطالب فراواني نوشته شده‌است و هر گاه خواستم استلالي بكنم متوجه شدم كه چه فراوان دانشمنداني كه در اين زمينه فصيح‌تر و عميقتر نوشته‌اند. روز به روز هرچه بيشتر مي‌خوانم فقط به نادانسته‌هايم آگاه‌تر مي‌شوم. و در بسياري از موارد نيز به سطحي بودن اندك دانسته‌هايم پي‌ مي‌برم.اكنون مي‌فهمم گفته سيمون ويل را كه گفته‌بود: فردي كه دانش خود مغرور است همانند محبوسي است كه وسعت زندان خود مي‌بالد. اين پاسخ كوتاهي است به چرايي دير به دير به‌روز شده اين وبلاگ .