جلالِ پدر

هر بار که برای آمار ردیف می‌نشستیم قبل از اینکه وکیل بند بیاید سخنرانی می‌کرد. به طور عجیبی شیوا صحبت می‌کرد. تصور کنید با لهجه جاهلی، صحبتهای پرمغز و احساسی و یک جورهایی هم مسجع حرف می‌زد؛ طوری که من فکر می‌کردم دیالوگ‌های فیلم فارسی‌های قدیمی را حفظ است. اما خوب این همه دیالوگ آنهم در موقعیت‌های مختلف خیلی عجیب بود. کم کم فهمیدم کلا اینجوری صحبت می‌کند. پایش ظاهرا توی تجمع یا زیر کتک بازجو ضربه جدی دیده بود. جوری که یک پا و لنگان لنگان حرکت می‌کرد. توی یکی از سخنرانی‌هایش، گفت که یک وانت داشته که با آن کار می‌کرده و چند سال طول کشیده تا مشتری‌هایش را پیدا کرده و الان تو این مدت که بازداشت بوده همه مشتری‌ها از دست رفته‌اند. می‌گفت اما الان برای همین یک ماشین هم طلبکار‌ها دعوا دارند و هر کدام از آن‌ها به چرخ‌های ماشینش قفل جداگانه‌ای زده‌اند. نزدیک شروع سال تحصیلی بود و یکی از نگرانی‌های اصیلی‌اش هزینه تحصیل بچه‌هایش بود. شاید برای همین بهش میگفتند جلال پدر. خلاصه می‌گفت فرقی ندارد الان هم آزاد بشود دوباره با شکایت طلبکار‌ها بر می‌گردد همین جا. آخر اندرزگاه هفت، بند مالی بود که از قرنطینه‌اش برای نگهداری بخشی از کسانی که در تجمعات اعتراضی بازداشت شده بودند استفاده می‌کردند. قرنطینه این بند بخشی است که زندانیان مالی را اول می‌آورند آنجا تا هم فرصت نداشته باشند چیزهای غیرمجاز را به بند وارد کنند هم شاید بتوانند قبل از اینکه تحویل بند بشوند با رضایت شاکیان آزاد شوند.


در دو نوبت چند روزه که در این بند بودم با کسانی مواجه بودم که از متن تجمعات اعتراضی بازداشت شده بودند. کسانی که تعدادی از آن‌ها در نمایش‌هایی که به عنوان دادگاه حوادث پس از انتخابات معروف شد شرکت داشتند. برخی هم از بازداشتگاه‌های مختلف از جمله کهریزک منتقل شده بودند. خوب آن‌ها حرف برای گفتن زیاد داشتند و من گوش برای شنیدن. آنهم از این تجربه‌های دست اول. بگذریم که بعد از بند الف الف همه تجربه‌ها یک جور شیرین به نظر می‌رسید. خلاصه بُرش خیلی خوبی بود از بخش‌هایی از جامعه که در اعتراض‌ها حضور داشته‌اند. اما نکته‌ای که بعد‌ها وقتی تحلیل‌ها را درباره جنبش سبز خواندم برایم جالب شد طبقه اقتصادی و اجتماعیشان بود. اکثرا ساکن منطقه‌هایی از تهران بودند که گفته می‌شود مناطقی هستند که وضعیت اقتصادی سخت تری دارند. چنانکه بودند افرادی که بازپرس پرونده‌شان مدت‌ها بود قرار کفالت برایشان صادر کرده بود ولی کسی را نداشتند که فیش حقوقی بگذارد. ظاهرا رویه اینجور است که برای قرار کفالت فیش حقوقی لازم است. این را از در خلال گفتگو با هم بندی‌هایی -که دنبال فردی می‌گشتند که فیش حقوقی داشته باشد تا بتواند کفالتشان را بکند- متوجه شدم. لحن حرف زدن دلنشین، مرام لوطی و جوانمردانه و البته وضعیت اقتصادی که عموما در مضیقه بودند اصلا شبیه این چیزهایی که برای توصیف طبقه متوسط به کار می‌برند نبود.


یادم است‌‌ همان جلال پدر به شوخی می‌گفت: تو خونه سه وعده غذا گیرتون می‌بومد؟! می‌گفت بخورین و ناشکری نکنین. در این جمع، دانشجوهایی هم که بودند عموما شهرستانی و از خانواده‌های نه چندان مرفه بودند. نمی‌دانم چقدر می‌توانم این مشاهده شخصی را تعمیم بدهم. اما مشاهده‌های شخصی من اصلا با این باور جا افتاده که اصرار دارد جنبش سبز را محدود به طبقه متوسط شهری بکند جور در نمی‌آید. برعکس مشاهدهٔ شخصی من حاکی از این بود که آنچیزی که اسمش طبقه متوسط هست محدود می‌شد به معدود فعالین سیاسی حرفه‌ای که به بند منتقل شده بود.‌‌ همان افراد معدودی که ظاهرا دسترسیشان به رسانه‌ها بهتر بود و صدای بلند تری هم داشتند و نمی‌دانم چه کار کرده‌اند که بعد‌ها شنیدم همه می‌گویند بدنه جنبش سبز این طبقه است.

بی قانونی علیه بی قانونی

حمابت آیت الله خامنه از احمدی‌نژاد نتایج تلخی را برای او در پی داشته است. احتمالا وقتی آیت الله خامنه‌ای به این موضوع توجه کرده است که احمدی‌نژاد حین تکیه بر پشتیبانی‌های رهبری چگونه خود از کانون اعتراضات کنار کشید و او را سیبل انتقادات کرد، تلخی کامش صد چندان شده است. پشتیبانی تمام قدی که امکان قانون شکنی‌ها مکرر، اعمال محدودیت‌های فروان برای نهاد‌های مدنی، حذف نهادهای مختلف از جمله نهادهای برنامه ریزی و از همه مهم‌تر مهندسی انتخابات را فراهم کرد. شاید بتوان به طور خلاصه گفت مهیب‌ترین خسارت ناشی از این حمایت، استبدادی‌تر کردن ساختار سیاسی کشور در سالهای گذشته بوده است.

مخالفت علنی اخیر آیت الله خامنه‌ای، هرچند در ظاهر ممکن است ایجاد محدودیت بر احمدی‌نژاد و جلوگیری از خسارت‌های بیشتر به نظر رسد اما اعمال محدودیت خارج از اختیارات قانونی رهبری، در عمل، قانون را بی‌ارزش‌تر، استبداد را ریشه دار‌تر و خسارات وارد به کشور را بزرگ‌تر خواهد کرد.

با هیچ تفسیری نمی‌توان از اصل ۱۱۰ قانون اساسی -که اختیارات فراوان رهبری را احصا کرده است- عزل و نصب وزرا را استنباط کرد. حتی اگر اعمال فشار رهبری به رییس قوه مجریه به لحاظ عرف سیاسی چندان غیرعادی نباشد اما نوشتن نامه مستقیم به یک وزیر، ابقا او و حتی ابقا معاونینش عملا نادیده گرفتن همه ساز و کارهای قانونی بر اساس اراده‌ای ماورای قانون اساسی است. این روند می‌تواند فرایندی که منجر به فرمایشی شدن مجلس شورای اسلامی شده است را به قوه مجریه هم تسری دهد.

راه حل قانونی محدود کردن احمدی‌نژاد‌‌ همان حرمت گذاشتن به مواردی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است. بی‌طرفی نهاد‌های حاکمیتی نظیر قوه قضایه، شواری نگهبان، سازمانهای امنیتی و نظامی از رقابت‌های سیاسی؛ فراهم کردن امکان فعالیت آزاد رسانه‌های منتقد و گروه‌های سیاسی رقیب؛ تشکیل مجلسی مستقل و قدرتمند که امکان نظارت بر ارکان مختلف قدرت را داشته باشد و در یک کلام اجرای بدون تنازل قانون اساسی تنها راهی است که می‌تواند مانع از رشد بیشتر استبداد شود.

یادداشت های روزانه/قانون سابقا اساسی

من هر چه اصل۱۱۰ قانون اساسی را گشتم، اصلی که اختیارات فراوان رهبری را شمرده است، عزل و نصب وزرا را نیافتم!!!

یادداشت های روزانه/ مظلومیت

مراسم تشیع جنازه شهدای فلسطینی را دیده اید؟ تشیع جنازه مردم معترض در مصر در قیامشان علیه دیکتاتوری مبارک چطور؟ حتی در امنیتی ترین وضعیت ها در دیکتاتوری های بحرین و سوریه؟ دیده اید چطور تشیع پیکارهای عزیزانشان مظلومیتشان را فریاد می زند؟ اما مظلوم، ملتی که حتی اجازه تشیع جنازه هم ندارند. مظلوم آنها که باید از سکوتشان صدای مظلومیتشان را شنید.