۱۳۸۶ اردیبهشت ۶, پنجشنبه
۱۳۸۶ اردیبهشت ۳, دوشنبه
اعتراض به برخورد امنيتي با مطالبات مدني
اعتراض به برخورد امنيتي با مطالبات مدني
چندي است شاهد اقدامات شتاب زده و غير كارشناسي در حوزه‌هاي مختلف توسط دولت هستيم. تاثيرات نامطلوب اين گونه سياست‌ها (از تصميامات ناپخته در حوزه اقتصاد گرفته تا مواضع شتابزده در حوزه سياست خارجي) با سرعت در حال خود نمائي است. از تمام اين موارد نگران كننده‌تر واكنش غير عقلاني و برخوردهاي شديد انتظامي و امنيتي با اعتراضات و مطالبات صنفي و سياسي است؛ بگونه‌اي كه آنها را به بحران‌هاي جدي در سطح ملي و گاه بين‌الملي تبديل كرده‌است. برخورد شديد با سنديكاي كارگران شركت اتوبوسراني تهران در سال گذشته، برخورهاي صورت گرفته با تجمعات معلمان و از همه مشخص‌تر واكنش صورت گرفته در قبال اعتراض مدني و آرام دانشجويان دانشگاه مازندران، نشانه‌اي است بر اين نگراني. تبديل اعتراضات صنفي و سياسي به بحران امنيتي اتفاقي است كه با صرف زمان فراوان، هزينه‌هاي گزاف و برنامه‌هاي مفصل رسانه‌اي دشمنان اين مرز و بوم نيز غير ممكن به نظر مي‌رسيد. گويي سياستگذاران و مديران امنيتي فراموش كرده‌اند كاركرد اصلي آنهاحفظ ثبات كشور و امنيت سياسي و رواني شهروندان است نه بحران‌سازي و تبديل مطالبات شهروندي به مسائل امنيتي!
آنگونه برخورد با اعتراضات صنفي معلمان و تجمعشان در مقابل خانه ملت با چه توجيهي صورت گرفت؟ و با چه تحليلي به اعتراضات سياسي عده‌اي از دانشجويان دانشگاه مازندران اين چنين پاسخ داده شد؟ صرف نظر از ابهامات قانوني فراوان در برخوردهاي صورت گرفته و حقوق شهروندي تضييع شده، كجا چنين اعتراضاتي موجب به خطر افتادن امنيت كشور شده و يا اين اعتراضات مستلزم كدام جرم مشهود بوده است؟
وجود اعتراضات و مطالبات بر‌آورده نشده در تمام سيستم‌هاي حكومتي امري رايج است ولي آنچه علي‌رغم اين اعتراضات ضامن ثبات نظام است به رسميت شناختن، حل و پيگيري آنها از طريق سازوكارهاي درون نظام است.
از بين بردن امكان پيگيري مطالبات معلمان از طريق روش‌هايي نظير تجمع و تحصن آرام در مقابل خانه ملت و فشار آنها بر نمايندگان مجلس براي تغيير قوانين، صرف نظر از محتواي مطالبات، به چه خواهد انجاميد؟ چه نسبتي است ميان ضرر محتمل بر اعتراض آرام دانشجويان دانشگاه مازندران و هزينه برخورد شديد و برانداز خواندن جنبش دانشجويي؟
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس ضمن اعلام نگراني عميق خود از نحوه برخورد با اعتراضات صنفي و سياسي متذكر مي‌شود، تداوم سياستهاي مذكور بيش از آنكه به حفظ امنيت و مديريت بحران كمك كند خود مخل امنيت و مسبب سلب حقوق شهروندان است. از اينرو مصرانه خواستار تجديدنظر اساسي در نحوه واكنش و سياستگذاري صورت گرفته در نحوه تعامل با اعتراضات مدني قشرهاي مختلف جامعه است.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس
ارديبهشت 86
۱۳۸۶ فروردین ۲۴, جمعه
مصلحت سنجي در مواجه مجمع تشخيص مصلحت؟
در هفته گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه‌اي داشت كه بر اساس آن تغيرات گسترده مديران ممنوع مي‌شود. ظاهرا هم چون كشور بدليل از دست دادن يكباره مديران و كارشناسان برجسته با مشكل مواجه شده است اين مصوبه حداقل با استقبال تحليل‌گران روزنامه‌هاي اصلاح طلب واقع شده است؛ بسياري هم ساكت از كنار آن گذشتند؛ گويي كه مصلحت اقتضا مي‌كند كاهش خسارت‌هاي ناشي از عملكرد دولت نهم، با استفاده از هر ابزار كنترل كننده‌اي موجه شمرده شود. نمونه ديگر چنين اقداماتي درخواست مجمع تشخيص مصلحت نظام از شوراي نگهبان براي وتوي آن دسته از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي كه با سياستهاي كلي مصوب آن نهاد در تضاد است. در ظاهر نيز چون اين درخواست جلو مصوبات ضد توسعه مجلس هفتم –كه راهيافتاگان به آن عمدتا گرايش‌هاي اقتدارگرايانه دارند- را ميگيرد، موجه است. و اصلاح‌طلبان بر اين مبنا بايد از اين رويه دفاع كنند. مثال ديگر سيگنال‌هايي از طرف مجمع تشخيص مصلحت براي دخالت در حوزه سياست خارجي و ديپلماسي است. در اين زمينه هم چون دولت نهم عملكرد غير قابل دفاعي داشته است، چنين دخالتي مفيد انگاشته شده است.
در تمام اين موارد اگرچه نه بطور صريح بخش‌هايي از نيروهاي اصلاح‌طلب به تلويح از اقدامات مجمع دفاع كرده و بخشهاي فراواني هم با سكوتي از سر رضايت از كنار آن گذشته‌اند.
اين سكه روي ديگري هم دارد. دولت احمدي‌نژاد علي رغم همه انتقاداتي بنياديني كه به آن وارد است از طريق يك انتخابات نسبتا آزاد( هر چند با شرايطي غير منصفانه) قدرت را بدست گرفت. آنچه اكنون اين دولت پيگير آن است چيزي متفاوت از شعارها و مواضع محمود احمدي‌نژاد در زمان انتخابات نيست. و اين مواضع علي رغم نقدهاي جدي كه به آن وارد است از طرف راي دهنده‌گان انتخاب شده است.
حال دو دسته خسارت را در كفه ترازو قرار دهيد. خسارت ناشي سياستهاي غلط يك دولت منتخب و خسارت های ناشي از محدود كردن مسير تغيرات (هر چند ناصواب) توسط آراي مردم و دولت منتخب اين‌دوره و دوره‌هاي بعد است. صرف نظر از ايرادات حقوقي و تفاوتهاي فراوان عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام با تعريف آن در قانون اساسي، آيا به مصلحت است كه كاهش خسارت‌هاي ناشي از عملكرد يك دولت منتخب توسط نهادي كه كمتر آراي مردم در آن تاثير دارد و از طريق محدود كردن دولت منتخب و زايل كردن سازكارهاي دموكراتيك براي ايجاد تغيرات، دفاع كرد؟
۱۳۸۶ فروردین ۱۴, سه‌شنبه
احیای تحکیم
چند سالي از آخرين نشست دفتر تحكيم وحدت در درون دانشگاه مي‌گذرد. انشعاب، تفرق و از همه مهمتر حذف از عرصه رسمي، محصول فعاليت اين سالهاست. اكنون دفتر تحكيم وحدت به شدت از آنچه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي سراسر كشور خوانده مي‌شود فاصله دارد. آنچه به تحكيم طيف علامه خوانده مي‌شود به شاخه دانشجويي حزب سازمان دانش‌آموختگان است تقليل يافته و عملا نيز جز نشانه‌اي در سايتهاي فيلتر شده و رسانه‌هاي خارجي نمود ديگري در جامعه ندارد.
گرچه عده‌اي هنوز نتوانسته‌اند سر از لاك توهم بيرون آورده وبا برداشتن عينك وهم آلود خود به نتايج سياستهاي گذشته و وضعيت موجود نگاه كنند اما اين مانع از نشد تا اعضاي واقع‌بين‌تر اين اتحاديه عزم خود را براي احياي آن به كار ببندند.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي چهارشنبه و پنجشنبه گذشته با مجوز هيئت نظارت اين دانشگاه، نشستي با حضور عده‌اي از انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور برگزار كرد. اين نشست با دستور بررسي وضعيت توصيف شده و همچنين طراحي راهي براي برون رفت از آن كار خود را آغاز كرد. آنچه در پي مي‌آيد خلاصه بخشي از تحليل انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس است كه كم و بيش با جرح و تعديل‌هايي مورد پذيرش حاضرين قرار گرفت:
1- آرمان‌گرا خواندن حركت جريان‌هاي دانشجويي گويي آنقدر فضا را مساعد كرده است كه عدده بگويند " دانشجو نبايد عاقل باشد، دانشجو بايد عاشق باشد" فركانس چنين گزاره‌هايي در گفتمان سياسي بخشهاي از جريان دانشجويي چنان رسوب كرده است كه تاب تحمل هيچ‌گونه دائيه عقلانيت، واقع‌گرايي و تدبر وجود ندارد. اكنون براحتي مي‌توان ادعا كرد در اين منظومه معنايي "آرمان‌گرايي" تنها لباس زيبايي است بر قامت ناراست "توهم و ماجراجويي"
2- انتخاب و گزينش لازمه وجود گزينه‌هاي متعدد است كه موفقيت يا دسترسي به آنها محتمل باشد. انتخاب بديل براي استراتژي اصلاح‌طلبي براي رسيدن به اهداف مستلزم وجود حداقلي از امكان تحقق است. شرايط خاص جامعه و ميزان و گستره قدرت دولت و شرايط حساس كشور در شرايط كنوني، ساير گزينه‌ها را كاملا غير قابل دسترس كرده‌است. اصلاح‌طلبي علي‌رغم تمام كاستي‌ها و محدوديت‌ها تنها گزينه پيش روي منتقدين است. به عبارت روشن‌تر در اساس بديل در دسترسي در مقابل اصلاح‌طلبي براي گزينش وجود ندارد.
3- اصلاح و اصلاح طلبي ملزوماتي دارد آنچنان كه به نظر مي‌رسد نمي‌تواند تابلو هر حركت سياسي باشد. اصلاح جز به معناي تغيرات تدرجي و در چهارچوب ساختارها و نظام مستقر معنايي ندارد و نمي‌توان از اين واژه معناي ديگري مراد كرد.
براي مثال در زمان حكومت حزب بعث در عراق گروهاي عراقي مجوز آن را نداشتند كه بگويند ما اصلاح طلبيم منتها بدليل شرايط ديكتاتوري صدام تعريف ما از اصلاح طلبي تغيرات سريع و ساختاري با روش‌هاي انقلابي است. ادعا صحيح اين نيروهاي فرضي اين مي‌توانست باشد كه اين ساختار اصلاح پذير نيست.
نتيجه طبيعي اين صغرا اين است كه نمي توان التزم به قانون و ... را نفي كرد ولي همچنان خود را اصلاح‌طلب خواند و از ظرفيت‌هاي حركت اصلاحي بهره برد.
4- صرف نظراز مسلمان بودن اكثريت هم‌وطنانمان و جايگاه جدي دين در جامعه، محق دانستن گرايشها و مسلكهاي مختلف در ابراز عقايد و فعاليت هرگز دليل آن نيست كه گرايش‌هاي متفاوت در در يك تشكل آنهم در تشكل‌هايي كه پسوند سلامي را همراه خود دارند در كنار هم فعاليت كنند. با هيچ منطقي نمي‌توان پذيرفت كه ماركسيست‌هاي خدا ناياور با تابلوي انجمن‌هاي اسلامي فعاليت كنند؛ فارغ ازغير اخلاقي بودن اين نوع كنش و هزينه‌هايي كه به ساير انجمن‌ها وارد مي‌كند. شايد مهم‌ترين كار‌ويژه انجمن‌هاي اسلامي حمل گفتمان نو انديشي ديني باشد.
البته بحث‌هاي مفصل ديگري در اين نشست طرح شد كه شايد طرح عمومي آنها ضرورتي نداشته باشد. در پي دو روز بحث و گفتگو شركت كنندگان در اين نشست منشوري را در چهار بند براي فعاليت خود تدوين كردند كه خلاصه آن به اين ترتيب است : 1- فعاليت در چهارچوب قانون اساسي 2- تقيد وتكيه بر هويت اسلايم و دانشجويي 3- وفاداري به خواست تاريخي عدالت‌طلبانه و آزادي خواهانه جريان دانشجويي 4- فعاليت در چهار چوب اساسنامه فعلي دفتر تحكيم وحدت؛ درپي آن شورايي تحت عنوان " شوراي احياي دفتر تحكيم وحدت" انتخاب شده و مامور شد ضمن انتقال مباحثات نشست به ساير اعضاي اتحاديه و رايزني با آنها نشستي را براي احياي تحكيم به صورت قانوني در يكي از دانشگاه‌هاي كشور برگزار كند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)