نهال گفتگو اگر مجال رشد يابد، ميوه حقيقت به بار آورد و محيط را به عطر مدارا آكنده كند. خشونت و عدم تحمل تفكرات غير همچون تبري تيز هميشه در كمين اين نهال آسيب پذير نشسته‌است. فضاي مجازي(سايبر) كه تيغ تبرهاي دشمنان گفتگو را كند كرده‌است مجال مناسبي براي بارور كردن اين نهال ميمون. بر تشنگان معرفت است با بحث و نقد در غياب تبرهاي مزاحم(در دنياي مجازي) درخت گفنگو را چنان تناور كنند تا شاخه‌هاي آن بر دنياي واقعي نيز سايه افكند و عظمت آن چنان شود كه تبرهاي در كمين نشسته را ياراي از پاي در آوردن آن نباشد.
نقد كيوان توكلي نويسنده وبلاگ سنگ صبور بر مقاله دموكراسي به مثابه انصاف تخم گفتگويي را كاشت كه اميدوارم با استمرار، فرصت رشد يابد. ايام امتحانات مجالي براي پاسخ گفتن به ناقد نگذارده است. اميد آن دارم كه ايشان غذر من را به سبب خلف وعده و تاخير در جواب بپذيرند. انشا الله اگر توان نوشتن باقي ماند در آينده نزديك(پايان امتحانات) گفتگو ناتمام را از سر خواهم گرفت.

تاملي بر مفهموم مشروعيت

روشن نبودن معناي دقيق كلمات به مبهم شدن عبارات، لاجرم به نتيجه نرسيدن مباحثات منجر مي‌شود. خصوصا مفاهيمي كه خاستگاه بومي ندارند و از را ترجمه وارد فرهنگ كشور شده‌اند. استفاده از كلمات فارسي كه ممكن است سرگذشت متفاوتي را پشت سر داشته باشند و ممكن است معني‌هاي گوناگوني را به ذهن متبادر كنند، معضل هميشگي ترجمه است. يكي از اين واژه هاlegitimacy است. legitimacy ويژگي است كه قدرت را به اقتدار، يك فاتح يا قدرت برتر را به حاكم سياسي تبديل مي‌كند و در فقدان آن قدرت به زور محض تبديل مي‌شود. با تساهل مي‌توان پذيرش دروني يك قدرت توسط افراد تحت سلطه را معناي اين واژه دانست. متاسفانه ترجمه اين كلمه به “مشروعيت” باعث خلط مفهوم اين واژه با مفهموم “شرعي” شده است. خصوصا در فضاهايي كه با فرهنگ سنتي ارتباط قوي تري دارند اين اشتباه جدي تر صورت مي‌گيرد. مشروعيت به عنوان ترجمه legitimacy همانطور كه در ابتداي اين يادداشت آمد معنايي عام تر از شرعي دارد. رابرت دال در مورد مشروعيت مي‌گويد:“وقتي حكومتي مشروعيت دارد مردم تحت فرمان اعتقاد راستين داشته باشند بر اينكه ساختارها، عملكردها، اقدامات، تصميمات، سياستها، مقامات، رهبران يا حكومت از شايستگي، درستكاري يا خير اخلاقي – از صدور قواعد الزام آور- برخوردار باشند”(عبدالرحمن عالم-مباني علم سياست-نشرني-صفحه 106) يا به عبارتي مشروعيت به معني “ توانيي ايجاد و حفظ اين اعتقاد است كه نظام سياسي موجود براي جامعه مناسب است. تودها بايد بي‌اكراه ار آن اطاعت كنند و تقديس آنرا بپذيرند و آنرا شايسته احترام بدانند”(همان- صفحه 107)
با روشن شدن تفاوت “مشروعيت” با “امر شرعي” اشاره به منابع ايجاد مشروعيت در روشن شدن مفهوم كمك شاياني مي‌كند.
از قديمي‌ترين مجاري كسب مشروعيت براي حكومتها اتفاقا انتصاب به خداوند و شرع بوده‌است. از اين طريق قدرت منصوب به شرع توسط مردمان متدين مورد پذيرش قرار مي‌گرفته‌است. گرچه اين نحوه كسب مشروعيت در اكثر مناطق توسعه ياقته جهان اعتبار خود را از دست داده ولي همچنان در بعضي از نقاط جهان انتصاب به شرع براي قدرت مشروعيت مي‌آمورد؛ مانند كشور مراكش كه حاكمان آن بدليل داشتن “بركت الهي” اطاعت مي‌شوند. ماكس وبر از سنت، صفات ويژه شخصي و قانونيت به عنوان سه منبع كسب مشروعيت نام مي‌برد.
مشروعيت مبتني بر “سنت” متكي بر اعتقاد گسترده‌ به سنتهاي ديرين و بر نياز اطاعت از رهبراني كه طبق سنتها اعمال اقتدار مي‌كنند، است. نمونمه اين موضوع پذيرش حكومت بزرگترين فرزند ذكور پادشاه در سنتهاي پادشاهي است.
صفات شخصي ويژه يا صفات “كاريزماتيك” منبع ديگري است كه براي رهبرا ن ستايش را به ارمغان مي‌آورد. افراد صاحب اين صفات كه “كاريزما” خوانده مي‌شوند صاحب خصلتهايي هستندكه از طرف مردم تقديس شده و شايسته اطاعت دانسته مي‌شوند.
“قانونيت” منبع ديگري است كه قدرت را مشروع مي‌كند. قدرتي كه از خلال ساختارها و روندهاي قانوني كسب يا اعمال شود مشروع دانسته مي‌شود.
گرچه هميشه مانند جوامع دموكراتيك از رضايت مردم به عنوان عامل مشروعيت بخش حرفي به ميان نمي‌آيد اما تاملي مختصر روشن مي‌كند كه در تمامي منابع مذكور پذيرش شايستي اعمال قدرت توسط “مردم” بگونه‌اي مشروعيت بخش است. چه آنكه مردمان متدين حكومت منتصب به شرع يا افراد سنتي حكومتهاي برگرفته از سنن يا … را شايسته اطاعت مي‌دانند عامل اصلي پذيرش توسط “مردم” است.

اميدي نيست
كوجكترين اميدي نيست
تمام روزنه ها مسدود است
و بردگان
به تازيانه ي فرعون معتاد شده اند
صدايي نيست
صداي اعتراضي نيست
قربانيان
جلادان خويش را مي ستايند
و بر دستانشان بوسه مي زنند
اميدي نيست
كوچكترين اميدي نيست
به مرگ تن بدهيم.
سید حسن کاظم زاده

اصل 107 قانون اساسي
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله خميني قدس سره‌الشريف كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است.خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يك‌صد و نهم بررسي و مشورت مي‌كننديكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد ونهم تشخيص دهند اورا به رهبري انتخاب مي‌كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور برابر است.

استحاله نظام جمهوري اسلامي

صحبتهاي اخير محمد تقي مصباح‌يزدي(گيوه‌چي) با مضموني تكراري به عكس‌العمل‌هاي تكراري‌تر منتقدان وي منجر شده. شايد تنها نزديكي به انتخابات مجلس خبرگان تفاوت اين مباحث با جدل‌هاي گذشته باشد. آقاي مصباح سابق بر اين بارها با دلايل مخصوص به‌خودش تاكيد كرده است چيزي با عنوان جمهوري، قانون اساسي، راي مردم و … در اسلام نداريم و يا در مواردي كه امام به اين مضوعات صحه گذاشته و گاه از آنها دفاع كرده‌است از روي مصلحتهايي بوده‌است كه الان الزاما آن مصلحتها همجنان باقي نيست.( نقل به مضمون) منقدان وي نيز با يكسري از دلايل سعي در نفي آراي بديع او نموده و به روشهاي مختلف سعي كرده‌اند ثابت كنند كه در اسلام راي جمهور مردم معتبر است و… يا اما از روي مصلحت از جمهوريت يا راي مردم دفاع نكرده‌است. اما آنچه به آن كمتر پرداخته شده‌است اين است كه فارغ ازآنكه نظرات آقاي مصباح صحيح باشد يا نه و چه ايشان ملاك مشروعيت را راي ملت بگيرد يا نه، با تصويب قانون اساسي توسط اكثريت مردم جمهوري اسلامي تاسيسي شد و چه ايشان نظر خبرگان رهبري رامنوط به راي ولي فقيه بداند يا نه رهبري نظام توسط خبرگان انتخاب شده‌است. ايشان اختياراتت ولي فقيه را هرچه بداند اختيارات رهبري در اصل 110 قانون اساس شمرده شده و مقام رهبري حتي براي تعيين سياستها كلي نظام مطابق قانون اساسي مكلف با مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام است. نكته اين است كه نظرات مصباح از لحاظ نظري مي‌تواند در محيط‌هاي علمي مطرح شود مانند بسياري ديگر از صاحبنظران كه از خاستگاههاي ديگري به قانون اساسي نقد دارند.
همچنان كه در نظريه ولايت فقيه مصباح هيچ اشاره‌اي به مليت ولي فقيه نشده در حالي در قانون اساسي يكي از شرايط رهبري ايراني‌الاصل بودن است، اما ملاك عمل قانون اساسي است در مورد ساير تعارضارت نظريه مصباح با قانون اساسي نيز اينچنين است.
البته كساني اخلاقا مي‌توانندآقاي مصباح و شاگردانش در مخالفت با قانون اساسي و ونفي اركان جمهوري اسلامي آزاد بدانند كه در پرونده خود اجازه فعاليت به ساير منقدين قانون اساسي و جمهوري اسلامي را داده باشند و عدم اعتقاد به قانون اساسي را دستاويزي براي محروم كردن بسياري از حقوق اجتماعي سياسي خود نكرده باشند.
به نظر شما عجيب نيست كه آقاي تقي مصباح يزدي آشكارا و آزادانه ركن جمهوريت نظام را هدف قرار داده و با ارتزاق ار بودجه عمومي با تاسيس دانشگاه و … بي محبابا كمر همت به استحاله و قلب ماهيت نظام جمهوري اسلامي به آنچه حكومت اسلامي مي‌خواند بسته‌است و هيج واكنش عملي از طرف مدعيان دفاع از نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي در مقال وي رخ نمي‌دهد؟

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى. پس از اهداء سلام و تحيت؛ در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامى ولايت دارد؟ نمايندگان حضرتعالى در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور (خاتم يزدى، توسلى، عبائى، كشميرى، قاضى عسكر)

بسمه تعالى

ولايت در جميع صور دارد لكن تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراء اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم در آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مى شده به بيعت با ولى مسلمين.

روح الله الموسوى الخمينى

منبع : اسناد منتشر نشده موجود در تنظيم و نشر آثار امام خمينى(س)، سند شماره ۶۵۷