اگر اول هر ماه خودتان در صف‌های جلو دستگاه خودپرداز برای دریافت یارانه‌های نقدی نایستاده‌اید بی‌شک آن‌را دیده‌اید. معنای تشکیل صفوف طویل در موعد پرداخت یارانه‌ها این است که اکثر مردم آ‌‌‌ن‌قدر در مضیقه و شرایط سخت هستند که نمی‌توانند دریافت سهم نقدیشان از درآمدهای عمومی را به فردای آن روز موکول کنند تا صفوف خلوت‌تر باشد. در شرایط رکود اقتصادی -کاهش درآمدهای قشر حقوق بگیر، خیل عظیم بیکاران ناشی از کساد فضای کسب و کار و تعدیل نیرو و تورم سرسام‌آور سال‌های اخیر- اهمیت دریافت یارانه‌های نقدی بیشتر احساس می‌شود. چنان‌که در بسیاری از موارد وقفه در پرداخت آن، تعادل دخل و خرج زندگی را از بین می‌برد. در این شرایط طرح «نه به یارانه های مستقیم» چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
حرف حساب مدافعین این طرح چیست؟ چنان‌چه دکتر شکوری‌راد در مصاحبه اخیر خود با روزنامه قانون گفته است، این طرح برای پرداخت یارانه مستقیم از محل حذف یارانه های غیر مستقیم بوده است. به عنوان مثال یارانه سوخت که تنها توسط افراد دارای خودرو شخصی استفاده می شد، حذف و به طور مستقیم و مساوی تقسیم شود تا بدین ترتیب علاوه بر کنترل مصرف سوخت -به دلیل قیمت پایین آن- این بخش از درآمدهای عمومی کشور بدون تبعیض به تمامی مردم –فارغ از داشتن و یا نداشتن خودروی شخصی- تخصیص داده شود. پس مشکل کجاست؟ آقای شکوری اینگونه توضیح می‌دهد که به دلیل تورم و افزایش قیمت ارز، قیمت آزاد بنزین به صورت واقعی همکنون بالغ بر ۳۰۰۰ تومان است و در حقیقت نه‌تنها قیمت سوخت آزاد نشده، بلکه مبلغی که از محل بودجه عمومی کشور برای ما به تفاوت قیمت پرداخت می‌شود افزایش یافته است. از آن سو بودجه‌ای در حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های مستقیم لازم است که محل تامین آن مشخص نیست. سوال این است که اگر محل تامین این بودجه مشخص نیست چطور دولت قبلی آن‌را تامین می‌کرد؟
کسری بودجه دولت در دوره آقای احمدی‌نژاد حتی با وجود درآمد افسانه‌ای کشور از محل افزایش شدید قیمت نفت مسئله غیر‌قابل پیش‌بینی نبود. بدین معنا که دولت ایشان به میزان بیشتر از درآمد خود، تعهد و خرج تراشیده است. راهکار دولت احمدی‌نژاد برای حل این موضوع چه بود؟ می‌دانیم که عمده درآمد کشور ما – و قاعدتا به ارزهای بین الملی - از محل فروش نفت خام می‌باشد. حال زمانی که از سویی هزینه ریالی دولت بالا رفته و از سوی دیگر درآمد ارزی آن –علی‌الخصوص پس از تصویب تحریم‌ها علیه ایران در دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد- کاهش یافته است و با توجه به انحصار تقریبی دولت در عرضه ارز در بازار داخلی، دولت برای جبران کاهش بودجه خود، ارز را به قیمتی بالاتر با ریال معاوضه می‌کند تا علی‌رغم کاهش درآمد ارزی، درآمد ریالی خود را حفظ کند. اما مشکل اینجاست که با این رویه اقتصاد ملی ایران در دوره حاکمیت یکپارچه جناح راست در ۸ سال گذشته عملا متلاشی شده و عمده نیازهای کشور به صورت وارادت تامین شد. در آغاز هر ماه که دولت برای تامین نقدینگی پرداخت یارانه‌های مستقیم، ارز را با قیمت بالاتری می‌فروشد، همان روز تاثیرات تورمی آن در جامعه به صورتی محسوس نمایان می‌شود. در اثر این تورم از یک سو ارزش واقعی پول و قدرت خرید مردم -مبلغ ثابتی که به صورت ریالی از درآمد عمومی کشور به صورت مستقیم دریافت می‌کنند- کم می‌شود و از سوی دیگر به دلیل افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های جاری نیز افزایش میابد و به دنبال آن کسری بودجه دولت بیشتر می‌شود. به شکلی که دولت در ماه بعد نیز مجبور به بالا بردن دوباره قیمت ارز می‌شد. یعنی چرخه معیوبی که تورمی افسارگسیخته را رقم می‌زد، ارزش ریال را روز به روز کاهش داده و کسری بودجه دولت را هر روز بزرگتر و فروپاشی اقتصادی را نزدیکتر می‌کند.
پس در ظاهر همه تلاش دولت جدید این است که این چرخه معیوب تورم‌زا که وضع زندگی مردم را روز به روز سخت‌تر و با ایجاد کسری شدید بودجه، بحران اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند، متوقف کند. اما چگونه؟ راه حل کسری بودجه چیست؟ به صورت نظری پاسخ آسان است: افزایش درآمدهای ارزی کشور یا کاهش هزینه‌ها. افزایش درآمدها با سد بلند تحریم‌های بین‌المللی مواجه است که دولت به سختی مشغول برداشتن آن است. اما تا حصول نتیجه مطلوب، راهی جز کنترل بحران هزینه‌های جاری راهی وجود ندارد. ظاهرا پیشنهاد دولت این است که اگر افرادی به علت شرایط درآمدی مناسب، نیازی به مبلغ ۴۵ هزارتومانی ماهانه ندارند، از دریافت یارانه انصراف دهند یا اینکه به عنوان قرض و به مدت دو سال این مبلغ را نزد دولت به امانت بگذارند تا دولت بتواند موقتا جلو رشد کسری بودجه را بگیرد و از این طریق رشد تورم و بحران اقتصادی را کنترل کرده و برای افزایش درآمدهای خود در شرایط با ثبات برنامه‌ریزی کند.
تا اینجای کار موضوع قابل فهم و پیشنهاد دولت قابل درک است و تلاش دوستانی که سعی می‌کنند با طرح «نه به یارانه‌های نقدی» در کنترل بحران کشور مشارکت داشته باشند احترام برانگیز. اما نکته این است که این خود، همه صورت مسئله نیست. درآمدهای ارزشی کشور گرچه در اختیار دولت است اما به نیابت و به نمایندگی از سوی مردم. به معنایی نباید فراموش کرد که تمامی سرمایه‌های کشور، نظیر ذخائر نفتی، دارایی مشاع همه ایرانیان می‌باشد. در این میان دولت به نمایندگی از سوی مردم، کارگزار این درآمدها جهت اداره عمومی از طریق، تامین امنیت، حفظ نیروهای مسلحی -که ضامن تمامیت ارضی کشور هستند-، تدارک بهداشت، آموزش و تامین نیروی انسانی است. حال، چه این دارایی عمومی به صورت غیرمستقیم و به عنوان مثال از طریق ساخت زیرساخت‌های لازم جهت تسهیل زندگی عموم شهروندان صرف شود و چه به شکل مستقیم به صاحبانش -که خود مردم هستند- تحویل داده شود. یارانه‌های نقدی بخشی از دارایی خود مردم است نه صدقه حکومت به آنها. در شرایط ایده‌آل کل درآمد نفتی کشور باید به صورت مساوی، صرف‌نظر از شرایط اقتصادی، بین همه شهروندان تقسیم شود و برای اداره امور عمومی، متناسب به درآمد شهروندان و البته میزان مصرف از آنها، مالیات دریافت شود.
این تفاوت نگاه به منابع عمومی کشور کجا خود را نشان می‌دهد؟ کافی است به لایحه بودجه پیشنهادی دولت نگاهی بیاندازیم. همکنون که دولت از کسری بودجه جهت پرداخت یارانه‌های نقدی سخن می‌گوید بودجه ارتش۵۰ درصد - نسبت به سال گذشته بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال - رشد داشته است. البته این افزایش بودجه مختص ارتش نیست و بودجه سپاه نیز با افزایش ۳۰ درصدی -بیش از ۷ هزار میلیارد ریال- مواجه بوده است. این‌همه زمانی اهمیتی بیشتر می‌یابد که حواسمان باشد بخش عمده‌ای از این بودجه صرف امور غیر مرتبط این سازمان‌ها می‌شود! نمونه روشنگر آن، افزایش ۴۵ درصدی بودجه شورای نگهبان است. در حالی این افزایش بودجه پیشنهاد شده است که حتی در سال پیش رو ما انتخاباتی نداریم. بدین معنا که حتی کاهش بودجه نیز معقول به نظر می‌رسید. بگذریم از افزایش میلیاری بودجه شورای تبلیغات اسلامی که احتمالا صرف بصیرت‌پراکنی و انتشار دایره‌المعارف‌های بیشتر علیه فتنه یا تامین حقوق مزدبگیران جنگ نرم در فضای آنلاین خواهد شد. یا حتی در این شرایط که دولت از کسری بودجه گله می‌کند بودجه موسسه شخصی محمد تقی مصباح یزدی -که از بودجه عمومی کشور اداره می شود- نیز افزایش یافته است.
یک ارزیابی ساده به راحتی نشان می‌دهد که کسری بودجه جهت پرداخت سهم مردم از درآمدهای نفتی کشور به صورت مستقیم چندان بیشتر از افزایش بودجه نهادهایی خاص -که به صورت بازوهای عملیاتی یک جناح خاص و در راه پیشبرد پروژه‌های سیاسی خود عمل می‌کنند و نه تامین نیازهای فوری مردم- نیست.
سوال این است که چرا وقتی صحبت از کسری بودجه به میان می‌آید، در بودجه پیشنهادی دولت بودجه دستگاه و نهادهای حکومتی افزایش پیدا می‌کند؟ آیا معقول نبود در شرایط موجود بودجه انقباضی‌تری ارائه می‌شد و بر عکس انضباط مالی بیشتری بر این دستگاه‌های حاکم می‌کردیم؟ و مهم‌تر، چرا بجای تلاش جهت کنترل هزینه‌های دولت یا تلاش برای گشودن فضا جهت کسب درآمدهایی جدید، فوری‌ترین گزینه سهم مستقیم مردم از درآمدهای نفتی کشور است؟ اگر پاسخ این باشد که قدرت سپاه زیاد بوده و نمی‌توان با آن وارد چالش شد بدین معناست که علی‌الحساب ما پول را از مردم ضعیف و بی‌صدا می‌گیریم و به سپاه پرقدرت می‌دهیم. مسئله‌ای که خود روایت‌گر مناسبات موجود می‌باشد که شرایط اقتصادی کشور را به اینجا رسانده است. از سوی دیگر اگر حاکمیت بودجه عمومی کشور را دارایی‌های اختصاصی خود می‌داند که اکنون دچار کسری شده است، دیگر صدقه دادن به مردم را ضروری نمی‌ببیند و ترجیح می‌دهد پول را صرف دستگاه‌ها و رفاه نیروهای هوادار خود کند. این به معنای نفی حق مالکیت مشاع مردم بر سرمایه‌های ملی است. در هر حال هر دو این رویکردها نشانه‌های ناامیدکننده‌ای برای مردم به همراه دارد،که انتظار آن دارند نمایندگان و کارگزارانی که برای تدبیر امور عمومی برگزیده‌اند نماینده منافع آنها باشند! آیا بدون پاسخ دادن به این سوالات که مطرح شد و بدون توضیح دادن این موضوع که فازهای بعدی قانون هدف‌مندی یارانه‌ها چگونه خواهد بود، دعوت مردم به اینکه از سهم نقدیشان از درآمد ارزی کشور صرف‌نظر کنند -سهمی که با تورم سالیانه بیش از ۴۰ درصد، ارزش آن عملا در چهار سال گذشته به یک چهارم تقلیل یافته است- توصیه‌ای مسئولانه و مشفقانه خواهد بود؟
منبع: http://www.chamrannews.com/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87/item/40527-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9F.html
