قانون اساسي عليرغم ضعفها و كاستيهاي آن داراي ظرفيتها و مستندات حقوقي انگيزهبخشي براي سامان دادن مبارزهاي مؤثر براي محدود و پاسخگو كردن قدرت است. به رسميت شناختن اصل نظارت بر رهبري توسط مجلس خبرگان موضوع اصل 108 قانون اساسي و تعيين وظايف و اختيارات قانوني رهبر موضوع اصل 110 كه تفصيل و تبيين آن مانند هر اصل ديگر قانون اساسي برعهدة قوانين عادي است از جمله مهمترين تضمينهاي حقوقي توزيع قدرت متوازن و ظرفيتهاي ساختار حقوقي موجود براي محدود و پاسخگو كردن قدرت به شمار ميرود.
ادامه ...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر