صحبتهاي اخير محمد تقي مصباح‌يزدي(گيوه‌چي) با مضموني تكراري به عكس‌العمل‌هاي تكراري‌تر منتقدان وي منجر شده. شايد تنها نزديكي به انتخابات مجلس خبرگان تفاوت اين مباحث با جدل‌هاي گذشته باشد. آقاي مصباح سابق بر اين بارها با دلايل مخصوص به‌خودش تاكيد كرده است چيزي با عنوان جمهوري، قانون اساسي، راي مردم و … در اسلام نداريم و يا در مواردي كه امام به اين مضوعات صحه گذاشته و گاه از آنها دفاع كرده‌است از روي مصلحتهايي بوده‌است كه الان الزاما آن مصلحتها همجنان باقي نيست.( نقل به مضمون) منقدان وي نيز با يكسري از دلايل سعي در نفي آراي بديع او نموده و به روشهاي مختلف سعي كرده‌اند ثابت كنند كه در اسلام راي جمهور مردم معتبر است و… يا اما از روي مصلحت از جمهوريت يا راي مردم دفاع نكرده‌است. اما آنچه به آن كمتر پرداخته شده‌است اين است كه فارغ ازآنكه نظرات آقاي مصباح صحيح باشد يا نه و چه ايشان ملاك مشروعيت را راي ملت بگيرد يا نه، با تصويب قانون اساسي توسط اكثريت مردم جمهوري اسلامي تاسيسي شد و چه ايشان نظر خبرگان رهبري رامنوط به راي ولي فقيه بداند يا نه رهبري نظام توسط خبرگان انتخاب شده‌است. ايشان اختياراتت ولي فقيه را هرچه بداند اختيارات رهبري در اصل 110 قانون اساس شمرده شده و مقام رهبري حتي براي تعيين سياستها كلي نظام مطابق قانون اساسي مكلف با مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام است. نكته اين است كه نظرات مصباح از لحاظ نظري مي‌تواند در محيط‌هاي علمي مطرح شود مانند بسياري ديگر از صاحبنظران كه از خاستگاههاي ديگري به قانون اساسي نقد دارند.
همچنان كه در نظريه ولايت فقيه مصباح هيچ اشاره‌اي به مليت ولي فقيه نشده در حالي در قانون اساسي يكي از شرايط رهبري ايراني‌الاصل بودن است، اما ملاك عمل قانون اساسي است در مورد ساير تعارضارت نظريه مصباح با قانون اساسي نيز اينچنين است.
البته كساني اخلاقا مي‌توانندآقاي مصباح و شاگردانش در مخالفت با قانون اساسي و ونفي اركان جمهوري اسلامي آزاد بدانند كه در پرونده خود اجازه فعاليت به ساير منقدين قانون اساسي و جمهوري اسلامي را داده باشند و عدم اعتقاد به قانون اساسي را دستاويزي براي محروم كردن بسياري از حقوق اجتماعي سياسي خود نكرده باشند.
به نظر شما عجيب نيست كه آقاي تقي مصباح يزدي آشكارا و آزادانه ركن جمهوريت نظام را هدف قرار داده و با ارتزاق ار بودجه عمومي با تاسيس دانشگاه و … بي محبابا كمر همت به استحاله و قلب ماهيت نظام جمهوري اسلامي به آنچه حكومت اسلامي مي‌خواند بسته‌است و هيج واكنش عملي از طرف مدعيان دفاع از نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي در مقال وي رخ نمي‌دهد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر