بی قانونی علیه بی قانونی

حمابت آیت الله خامنه از احمدی‌نژاد نتایج تلخی را برای او در پی داشته است. احتمالا وقتی آیت الله خامنه‌ای به این موضوع توجه کرده است که احمدی‌نژاد حین تکیه بر پشتیبانی‌های رهبری چگونه خود از کانون اعتراضات کنار کشید و او را سیبل انتقادات کرد، تلخی کامش صد چندان شده است. پشتیبانی تمام قدی که امکان قانون شکنی‌ها مکرر، اعمال محدودیت‌های فروان برای نهاد‌های مدنی، حذف نهادهای مختلف از جمله نهادهای برنامه ریزی و از همه مهم‌تر مهندسی انتخابات را فراهم کرد. شاید بتوان به طور خلاصه گفت مهیب‌ترین خسارت ناشی از این حمایت، استبدادی‌تر کردن ساختار سیاسی کشور در سالهای گذشته بوده است.

مخالفت علنی اخیر آیت الله خامنه‌ای، هرچند در ظاهر ممکن است ایجاد محدودیت بر احمدی‌نژاد و جلوگیری از خسارت‌های بیشتر به نظر رسد اما اعمال محدودیت خارج از اختیارات قانونی رهبری، در عمل، قانون را بی‌ارزش‌تر، استبداد را ریشه دار‌تر و خسارات وارد به کشور را بزرگ‌تر خواهد کرد.

با هیچ تفسیری نمی‌توان از اصل ۱۱۰ قانون اساسی -که اختیارات فراوان رهبری را احصا کرده است- عزل و نصب وزرا را استنباط کرد. حتی اگر اعمال فشار رهبری به رییس قوه مجریه به لحاظ عرف سیاسی چندان غیرعادی نباشد اما نوشتن نامه مستقیم به یک وزیر، ابقا او و حتی ابقا معاونینش عملا نادیده گرفتن همه ساز و کارهای قانونی بر اساس اراده‌ای ماورای قانون اساسی است. این روند می‌تواند فرایندی که منجر به فرمایشی شدن مجلس شورای اسلامی شده است را به قوه مجریه هم تسری دهد.

راه حل قانونی محدود کردن احمدی‌نژاد‌‌ همان حرمت گذاشتن به مواردی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است. بی‌طرفی نهاد‌های حاکمیتی نظیر قوه قضایه، شواری نگهبان، سازمانهای امنیتی و نظامی از رقابت‌های سیاسی؛ فراهم کردن امکان فعالیت آزاد رسانه‌های منتقد و گروه‌های سیاسی رقیب؛ تشکیل مجلسی مستقل و قدرتمند که امکان نظارت بر ارکان مختلف قدرت را داشته باشد و در یک کلام اجرای بدون تنازل قانون اساسی تنها راهی است که می‌تواند مانع از رشد بیشتر استبداد شود.