اعتراض به برخورد امنيتي با مطالبات مدني
چندي است شاهد اقدامات شتاب زده و غير كارشناسي در حوزه‌هاي مختلف توسط دولت هستيم. تاثيرات نامطلوب اين گونه سياست‌ها (از تصميامات ناپخته در حوزه اقتصاد گرفته تا مواضع شتابزده در حوزه سياست خارجي) با سرعت در حال خود نمائي است. از تمام اين موارد نگران كننده‌تر واكنش غير عقلاني و برخوردهاي شديد انتظامي و امنيتي با اعتراضات و مطالبات صنفي و سياسي است؛ بگونه‌اي كه آنها را به بحران‌هاي جدي در سطح ملي و گاه بين‌الملي تبديل كرده‌است. برخورد شديد با سنديكاي كارگران شركت اتوبوسراني تهران در سال گذشته، برخورهاي صورت گرفته با تجمعات معلمان و از همه مشخص‌تر واكنش صورت گرفته در قبال اعتراض مدني و آرام دانشجويان دانشگاه مازندران، نشانه‌اي است بر اين نگراني. تبديل اعتراضات صنفي و سياسي به بحران امنيتي اتفاقي است كه با صرف زمان فراوان، هزينه‌هاي گزاف و برنامه‌هاي مفصل رسانه‌اي دشمنان اين مرز و بوم نيز غير ممكن به نظر مي‌رسيد. گويي سياستگذاران و مديران امنيتي فراموش كرده‌اند كاركرد اصلي آنهاحفظ ثبات كشور و امنيت سياسي و رواني شهروندان است نه بحران‌سازي و تبديل مطالبات شهروندي به مسائل امنيتي!
آنگونه برخورد با اعتراضات صنفي معلمان و تجمعشان در مقابل خانه ملت با چه توجيهي صورت گرفت؟ و با چه تحليلي به اعتراضات سياسي عده‌اي از دانشجويان دانشگاه مازندران اين چنين پاسخ داده شد؟ صرف نظر از ابهامات قانوني فراوان در برخوردهاي صورت گرفته و حقوق شهروندي تضييع شده، كجا چنين اعتراضاتي موجب به خطر افتادن امنيت كشور شده و يا اين اعتراضات مستلزم كدام جرم مشهود بوده است؟
وجود اعتراضات و مطالبات بر‌آورده نشده در تمام سيستم‌هاي حكومتي امري رايج است ولي آنچه علي‌رغم اين اعتراضات ضامن ثبات نظام است به رسميت شناختن، حل و پيگيري آنها از طريق سازوكارهاي درون نظام است.
از بين بردن امكان پيگيري مطالبات معلمان از طريق روش‌هايي نظير تجمع و تحصن آرام در مقابل خانه ملت و فشار آنها بر نمايندگان مجلس براي تغيير قوانين، صرف نظر از محتواي مطالبات، به چه خواهد انجاميد؟ چه نسبتي است ميان ضرر محتمل بر اعتراض آرام دانشجويان دانشگاه مازندران و هزينه برخورد شديد و برانداز خواندن جنبش دانشجويي؟
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس ضمن اعلام نگراني عميق خود از نحوه برخورد با اعتراضات صنفي و سياسي متذكر مي‌شود، تداوم سياست‌هاي مذكور بيش از آنكه به حفظ امنيت و مديريت بحران كمك كند خود مخل امنيت و مسبب سلب حقوق شهروندان است. از اينرو مصرانه خواستار تجديدنظر اساسي در نحوه واكنش و سياستگذاري صورت گرفته در نحوه تعامل با اعتراضات مدني قشرهاي مختلف جامعه است.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس
ارديبهشت 86
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر