در هفته گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه‌اي داشت كه بر اساس آن تغيرات گسترده مديران ممنوع مي‌شود. ظاهرا هم چون كشور بدليل از دست دادن يكباره مديران و كارشناسان برجسته با مشكل مواجه شده است اين مصوبه حداقل با استقبال تحليل‌گران روزنامه‌هاي اصلاح طلب واقع شده است؛ بسياري هم ساكت از كنار آن گذشتند؛ گويي كه مصلحت اقتضا مي‌كند كاهش خسارت‌هاي ناشي از عملكرد دولت نهم، با استفاده از هر ابزار كنترل كننده‌اي موجه شمرده شود. نمونه ديگر چنين اقداماتي درخواست مجمع تشخيص مصلحت نظام از شوراي نگهبان براي وتوي آن دسته از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي كه با سياستهاي كلي مصوب آن نهاد در تضاد است. در ظاهر نيز چون اين درخواست جلو مصوبات ضد توسعه مجلس هفتم –كه راهيافتاگان به آن عمدتا گرايش‌هاي اقتدارگرايانه دارند- را ميگيرد، موجه است. و اصلاح‌طلبان بر اين مبنا بايد از اين رويه دفاع كنند. مثال ديگر سيگنال‌هايي از طرف مجمع تشخيص مصلحت براي دخالت در حوزه سياست خارجي و ديپلماسي است. در اين زمينه هم چون دولت نهم عملكرد غير قابل دفاعي داشته است، چنين دخالتي مفيد انگاشته شده است.
در تمام اين موارد اگرچه نه بطور صريح بخش‌هايي از نيروهاي اصلاح‌طلب به تلويح از اقدامات مجمع دفاع كرده و بخش‌هاي فراواني هم با سكوتي از سر رضايت از كنار آن گذشته‌اند.
اين سكه روي ديگري هم دارد. دولت احمدي‌نژاد علي رغم همه انتقاداتي بنياديني كه به آن وارد است از طريق يك انتخابات نسبتا آزاد( هر چند با شرايطي غير منصفانه) قدرت را بدست گرفت. آنچه اكنون اين دولت پيگير آن است چيزي متفاوت از شعارها و مواضع محمود احمدي‌نژاد در زمان انتخابات نيست. و اين مواضع علي رغم نقدهاي جدي كه به آن وارد است از طرف راي دهنده‌گان انتخاب شده است.
حال دو دسته خسارت را در كفه ترازو قرار دهيد. خسارت ناشي سياستهاي غلط يك دولت منتخب و خسارت های ناشي از محدود كردن مسير تغيرات (هر چند ناصواب) توسط آراي مردم و دولت منتخب اين‌دوره و دوره‌هاي بعد است. صرف نظر از ايرادات حقوقي و تفاوتهاي فراوان عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام با تعريف آن در قانون اساسي، آيا به مصلحت است كه كاهش خسارت‌هاي ناشي از عملكرد يك دولت منتخب توسط نهادي كه كمتر آراي مردم در آن تاثير دارد و از طريق محدود كردن دولت منتخب و زايل كردن سازكارهاي دموكراتيك براي ايجاد تغيرات، دفاع كرد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر